ریل گذاری برای اتصال شرکت های دانش بنیان به بدنه اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۹۴۶۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سومین روز از نشست مدیران کارخانه‌های نوآوری سراسر کشور با هدف ایجاد شبکه هم‌افزایی ظرفیت‌های کارخانه نوآوری کشور به دعوت دفتر توسعه زیرساخت‌های فناوری برگزار شد.
این نشست سه روزه در آخرین روز از برگزاری خود میزبان رضا اسدی‌فرد معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، شقایق حق‌جوی رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی، میثم فرج‌الهی رئیس مرکز طرح‌های کلان و پیشرو، مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و توسعه و مسعود حسنلو سرپرست ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخستین روز این نشست با حضور روح‌الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مدیران کارخانه‌های نوآوری سراسر کشور به میزبانی کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز برگزار شد.
ارزیابی دانش‌بنیان‌ها صلاحیت محور خواهد بود نه برند محور
رضا اسدی‌فرد معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی در این نشست با اشاره به اینکه در شاخص‌های جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان؛ محدودیت‌های ملی نیز لحاظ شده است، گفت: در ارزیابی‌های جدید؛ شاخص‌هایی چون اشتغالزایی، امکان صادرات محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش تقاضا و غیره مدنظر است و شرکت‌های دانش‌بنیان برای بقا در زیست‌بوم فناوری و نوآوری باید این شاخص‌ها را داشته باشند.
وی افزود: در رویکردها و ماموریت‌های معاونت علمی تغییراتی ایجاد شده که همه این تغییرات از منظر توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری و افزایش کارآیی و کارآمدی اقدامات در حوزه حمایت از بازیگران این زیست بوم اعمال شده است. در واقع حدود ۱۰ سال معاونت علمی در زمینه گفتمان سازی برای این عرصه تازه نفس فعالیت کرده و زمان آن رسیده بود که تغییراتی در رویکردها و سیاست ها ایجاد شود.
به گفته اسدی‌فرد، امروز زمان ریل‌گذاری برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری است که ظرفیت اتصال به بدنه اقتصادی کشور را دارند و می‌توانند در توسعه علمی و فناورانه کشور نقش آفرینی بزرگ‌تر و جدی‌تری داشته باشند. در ارزیابی‌های جدید برای شرکت‌های دانش‌بنیان؛ شاخص‌ها و محدودیت‌های ملی نیز در نظر گرفته‌ایم تا توان این مجموعه‌ها به حل مسایل کلان کشور کمک بیشتری کند.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ادامه داد: تلاش می کنیم ارزیابی‌های استانی را به نهادهای اثرگذار و ذیربط استانی واگذار کنیم و در این کار مزیت‌ها و محدودیت‌های مناطق مختلف را نیز در نظر بگیریم. در دور جدید ارزیابی‌ها صلاحیت محور خواهد بود نه برند محور.
نوآوری را ارزان و سهل به دست مردم برسانید
شقایق حق‌جوی رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی نیز در این نشست با اشاره به اینکه وظیفه اصلی زیست‌بوم نوآوری؛ ارزان کردن و تسهیل دسترسی مردم به نوآوری است، گفت: دیگر نباید تنها به دنبال ایجاد نوآوری باشیم بلکه موضوع اصلی افزایش دسترسی مردم به نوآوری است که باید به عنوان ماموریتی جدی آن را دنبال کنیم.
وی افزود: برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیاز داریم که گره‌های موجود سر راه نفوذ فناوری و نوآوری به صنعت و اقتصاد را باز کنیم که ارزان‌سازی این مقوله یکی از مسیرهای مطمئن و کاربردی است.
حق‌جوی معتقد است که سال‌ها معاونت بر حسب وظیفه و برای تثبیت زیست بوم فناوری و نوآوری به دنبال گفتمان‌سازی و ایجاد و توسعه بازار برای بازیگران این حوزه بود؛ اما در دور جدید برخی از این ماموریت‌ها تغییر کرده و به سمت اتصال ظرفیت‌های موجود به اقتصاد کشور حرکت کرده است. بر همین اساس برخی سیاستگذاری‌ها و ستادهای جدید تعریف شده تا به شکل اختصاصی‌تری به توسعه برخی فناوری‌های پیشرو توجه شود.
وی همچنین گفت: در این میان اگر کارخانه‌های نوآوری نیز توان فعالیت در حوزه‌های تخصصی‌تر و در لبه دانش را دارند می توانند به این ماموریت ورود کنند و یاریگر معاونت علمی در خلق ارزش افزوده و ثروت در کشور شوند.
تشکیل کنسرسیومی از دانش‌بنیان‌ها برای رفع نیازهای گلوگاهی صنایع
در ادامه این نشست میثم فرج‌الهی رییس مرکز طرح‌های کلان و پیشرو معاونت علمی نیز پس از معرفی اجمالی مرکز، گفت: یکی از مسیرهای تایید شده در دنیا برای راهبری طرح‌های کلان و پیشرو؛ استفاده از ظرفیت‌های تعاونی است. به این معنا که چند شرکت بزرگ و کوچک با یکدیگر هم‌افزایی می‌کنند تا یک نیاز ملی را رفع یا محصولی استراتژیک را تولید کنند. این راهکار متاسفانه در ایران چندان مقبول نیست.
وی افزود: در تلاش هستیم در دوره جدید به سمت ایجاد کنسرسیوم یا تعاونی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور حرکت کنیم و با این روش کاربردی به پاسخ فناورانه و نوآورانه نیازها برسیم. در این مدل کاری، یک شرکت بزرگ به عنوان سرکنسرسیوم انتخاب شده و با چند شرکت کوچک همراهی می‌کند تا محصولی به تولید برسد.
فرج‌الهی ادامه داد: این کار در کنار حل چالش‌ها و رفع نیازهای گلوگاهی به اتصال شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان و فناور به ظرفیت شرکت‌های بزرگ و بدنه اقتصادی کشور نیز کمک می کند. یکی از ملاحظات در این طرح واگذاری برخی طرح‌های کلان و پیشران به استان‌های دیگر است تا بتوانیم با این کار به تمرکززدایی از تهران و پیشگیری از تجمیع امکانات در استان تهران کمک کنیم.
ایفای نقش شرکت‌های فناور در زنجیره ارزش اصلی اقتصاد کشور
مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی نیز با تاکید بر اینکه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌های خوبی در اختیار زیست بوم فناوری و نوآوری قرار داده است، گفت: باید از این فرصت برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایفای نقش شرکت‌های فناور در زنجیره ارزش اصلی اقتصاد کشور استفاده کنیم.
وی افزود: تغییرات ساختاری در برخی ماموریت‌های معاونت علمی ذیل مفهوم جدید اقتصاد دانش‌بنیانی است که به عنوان این نهاد افزوده شد تا نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور ارتقا یابد و پیوند پایداری میان بنگاه‌های بزرگ فعال در بخش‌های مختلف با زیست بوم فناوری و نوآوری ایجاد شود.
به گفته الیاسی، صنایع خلاق و فرهنگی نیز در این تغییر ساختارها جایگاه ویژه‌ای دارند چون بر این باوریم که سهم صنایع خلاق از اقتصاد کشور بسیار بالاتر از آن چیزی است که تصور می کنیم.
کارخانه‌های نوآوری رسوخ فناوری و نوآوری به زندگی مردم را تسهیل می‌کنند
مسعود حسنلو سرپرست ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم نیز در جمع مدیران کارخانه‌های نوآوری تاکید کرد: آینده زیست بوم فناوری و نوآوری به صنایع خلاق و نرم وابسته است و رسالت اصلی کارخانه‌های نوآوری الگوسازی برای رسوخ فناوری و نوآوری به زندگی مردم است.
وی افزود: مزیت صنایع خلاق ارتباط و نسبت جدی این صنعت با زندگی و حضور موثر بازیگران این عرصه در روزمرگی‌های مردم است و به دلیل اثرگذاری این صنعت در جامعه به دنبال توسعه زیست بوم صنایع خلاق در کشور هستیم.
حسنلو مهم‌ترین وظایف این ستاد را راهبری پروژه‌های راهبردی برای حل مسایل اصلی کشور و توسعه سبد صادراتی صنایع خلاق عنوان کرد و گفت: پایداری صنایع خلاق در کشور وابستگی زیادی به صادرات محصولات و خدمات ارائه شده دارد.
برنامه ۲ ساله برای ایجاد کارخانه‌های نوآوری در سراسر کشور داریم
در این نشست چند ساعته محمد جواد صدری مهر دستیار معاون علمی در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری نیز با ارائه آماری از تعداد کارخانه‌های نوآوری در کشور، بیان کرد: در حال حاضر در ۱۳ استان کارخانه ایجاد شده است و در ۱۴ استان نیز به زودی شکل خواهد گرفت و طی یک برنامه ۲ ساله تلاش خواهیم کرد یک شبکه کاملی از کارخانه‌های نوآوری در کل کشور داشته باشیم.
وی همچنین گفت: کارخانه های نوآوری نقطه تلاقی نیاز صنایع منطقه ای و نوآوارن باشند.
در این نشست دستورالعمل جدید معاونت علمی ریاست جمهوری در اعتباربخشی و حمایت از کارخانه های نوآوری به بحث و بررسی گذاشته شد. از دیگر برنامه‌های جانبی این نشست می توان به آغاز به کار شبکه یکپارچه کارخانه های نوآوری اشاره کرد.
کد خبر 5812129منبع: مهر
کلیدواژه: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارخانه نوآوری شرکت های دانش بنیان اقتصاد حاکمیت سایبری هوش مصنوعی نمایشگاه آبادیران تحقیقات علمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فناورانه و پژوهشی فیبر نوری گوگل نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مناطق محروم شرکت های دانش بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قانون زیست بوم فناوری و نوآوری شرکت های دانش بنیان کارخانه های نوآوری فناوری و نوآوری اقتصاد دانش بنیان توسعه فناوری طرح های کلان دانش بنیان اقتصاد کشور معاونت علمی ارزیابی ها صنایع خلاق شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۹۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبرد‌های اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیشرو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامد‌های بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاستگذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشور‌هایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است